خطة فانكوفر لضم البيتكوين إلى احتياطياتها تصطدم بجدار قانوني
صدمت مدينة فانكوفر الأوساط المهتمة بالعملات الرقمية. وذلك بعد أن أوصى موظفو المدينة مجلسها بالتخلي عن مبادرة طموحة كانت تهدف إلى إضافة البيتكوين (Bitcoin) إلى الاحتياطيات البلدية للمدينة. يأتي هذا التوصية الحاسمة قبيل اجتماع المجلس المقرر في العاشر من مارس. حيث سيتم النظر في إغلاق اقتراح يعود لعام 2024. والذي كان يسعى لجعل فانكوفر “مدينة صديقة للبيتكوين”.
المحاور الرئيسية لقرار فانكوفر:
- أفاد موظفو مدينة فانكوفر بأن خطة احتياطي البيتكوين تنتهك القانون. وقد حثوا المجلس على إسقاط المقترح بالكامل.
- تُواجه خطة العمدة كين سيم لعام 2024، والتي هدفت إلى تنويع أموال المدينة بالبيتكوين، عوائق قانونية صارمة.
- تسمح القواعد الحالية فقط بالأصول الآمنة مثل السندات والودائع، لكنها لا تشمل العملات المشفرة.
- قد يظل البيتكوين صالحًا للاستخدام كوسيلة للدفع، ولكن ليس لحفظه في الاحتياطيات.
الإطار القانوني يعرقل استثمار البيتكوين
وفقًا لتقرير الموظفين، تحدد التشريعات الحاكمة للمدينة بشكل صارم أنواع الأصول التي يمكن أن تستثمر فيها الأموال البلدية. وبموجب “ميثاق فانكوفر” (Vancouver Charter)، لا يمكن للمدينة استثمار الأموال الفائضة إلا في نطاق صغير من الخيارات التقليدية. تشمل هذه الخيارات الأوراق المالية الحكومية، والسندات البلدية، والاستثمارات المضمونة من البنوك، وودائع الاتحادات الائتمانية، وبعض الصناديق المشتركة.
علاوة على ذلك. يحدد “قانون سلطة المالية البلدية لمقاطعة كولومبيا البريطانية” (Municipal Finance Authority Act of British Columbia) مجمعات الاستثمار البلدية لتقتصر على الأصول الآمنة. من بين هذه الأصول السندات الحكومية، والأوراق التجارية ذات التصنيف العالي، والودائع المصرفية. نظرًا لكون العملات المشفرة. والأسهم. والسلع غير مدرجة ضمن هذه القائمة. خلص الموظفون إلى أن البيتكوين لا يمكن أن يكون قانونيًا جزءًا من أموال الاحتياطي للمدينة. ويشير التقرير إلى أن المسؤولين “حددوا بشكل قاطع” أن البيتكوين ليس استثمارًا مسموحًا به بموجب القواعد الحالية.
رؤية العمدة سيم الطموحة تواجه قيودًا هيكلية
كان مقترح العمدة كين سيم. الذي قُدِّم لأول مرة في أواخر عام 2024. يهدف إلى تنويع الاحتياطيات المالية للمدينة وحماية القوة الشرائية من خلال التعرض للبيتكوين. وقد وصف العمدة سابقًا العملة المشفرة بأنها واحدة من أهم الابتكارات في التمويل الحديث. وذهب أبعد من ذلك، متعهدًا بالتبرع بمبلغ $10,000 من البيتكوين للمدينة.
إن فشل هذا المقترح يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه المؤسسات العامة. فخزائن البلديات تركز بشكل أساسي على الحفاظ على رأس المال، باستخدام استثمارات منخفضة المخاطر ومستقرة. وإلى أن تتغير القوانين، لا يمكن إدراج العملات المشفرة مثل البيتكوين ضمن احتياطيات المدن.
المدفوعات بالبيتكوين لا تزال خيارًا ممكنًا
بينما يبدو الاحتفاظ بالبيتكوين في الاحتياطيات مستحيلًا قانونيًا في الوقت الحالي، قد تظل المدينة قادرة على قبوله كوسيلة للدفع. فميثاق فانكوفر ينظم الاستثمارات، وليس طريقة إجراء المدفوعات. وبذلك، يمكن للمقيمين في نهاية المطاف دفع الضرائب أو الرسوم بالبيتكوين، شريطة أن يتم تحويله بسرعة إلى الدولار الكندي.
ومن الجدير بالذكر أن خطة إنشاء احتياطي من البيتكوين من المرجح أن تنتهي عندما يصوت المجلس على توصية الموظفين الأسبوع المقبل. مما يضع حدًا مؤقتًا لطموحات فانكوفر في تبني العملة الرقمية ضمن أصولها الرسمية.
المعلومات هنا لأغراض معلوماتية عامة ولا تُعد نصيحة استثمارية. يُرجى التحقق قبل أي قرار.






