روسيا تنظم الكريبتو: وصول موسع ورقابة صارمة

البنك المركزي الروسي يقترح تنظيمًا جديدًا للعملات المشفرة، يميز بين المستثمرين ويحدد سقفًا للاستثمار مع الحفاظ على الرقابة المشددة وحظر الدفع الداخلي.

روسيا تنظم سوق الكريبتو: توازن بين التوسع والرقابة المشددة

كشف البنك المركزي الروسي النقاب عن مقترح تنظيمي جديد يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى العملات المشفرة. وذلك مع الحفاظ على ضوابط إشرافية صارمة للغاية. وفقًا للبنك المركزي، يسعى هذا الإطار الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين على الأصول الرقمية. ويأتي هذا المسعى دون المساس بالاستقرار المالي للبلاد أو التنازل عن الضمانات القانونية الحالية. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو دمج الأصول الرقمية في المنظومة المالية الروسية، ولكن ضمن شروط محددة وواضحة.

قواعد واضحة للمستثمرين الأفراد والمحترفين

أحد الجوانب المحورية في هذا المقترح هو التمييز الواضح بين فئتي المستثمرين: الأفراد (التجزئة) والمستثمرين المحترفين. صرح البنك المركزي الروسي بأن الوصول إلى العملات المشفرة سيُحدد بناءً على تصنيف المستثمر. كما سيعتمد على إتمامه الناجح لمتطلبات الأهلية المحددة. هذا التمييز يهدف إلى توفير مستويات مختلفة من الحماية والوصول، بما يتناسب مع الخبرة والملاءة المالية لكل فئة.

• المستثمرون الأفراد (التجزئة): سيستمرون في مواجهة قيود كبيرة. سيُسمح لهم بشراء العملات المشفرة الأكثر سيولة فقط. علاوة على ذلك، سيُحدد سقف استثماري سنوي يبلغ 300,000 روبل . يجب أن تمر جميع معاملاتهم عبر وسيط واحد معتمد. تسمح هذه الآلية للمنظمين بالحفاظ على إشراف مباشر وفعال على جميع الأنشطة الاستثمارية لهذه الفئة.
• المستثمرون المحترفون: سيخضعون لنظام أكثر مرونة. لن يواجهوا أي قيود على أحجام المعاملات التي يُجرونها. ومع ذلك، يمنع مقترح البنك المركزي المستثمرين المحترفين من اقتناء العملات المشفرة المجهولة أو تلك التي تركز على الخصوصية. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

تحذيرات البنك المركزي بشأن المخاطر

على الرغم من التوسع المقترح، أعاد البنك المركزي الروسي التأكيد على مخاوفه طويلة الأمد بشأن العملات المشفرة. فهو لا يزال يصنف الأصول الرقمية على أنها عالية المخاطر. يستند هذا التصنيف إلى عدة عوامل رئيسية: التقلبات الشديدة في الأسعار. وغياب الضمانات السيادية التي توفرها الحكومات. وكذلك التعرض لمخاطر متعلقة بالعقوبات الدولية المحتملة.

وبناءً على ذلك، شدد البنك المركزي على أن الوصول الأوسع لن يعني بالضرورة تخفيفًا في التنظيم. بينما ستُعترف بالعملات المشفرة والعملات المستقرة (stablecoins) رسميًا كأصول نقدية. وسيُسمح بشرائها وبيعها بشكل قانوني. فإن استخدامها للمدفوعات المحلية داخل روسيا سيظل محظورًا تمامًا. هذا يوضح أن الهدف ليس تسهيل استخدام الكريبتو كعملة يومية، بل كأصل استثماري منظم.

البنية التحتية المنظمة في صميم التنظيم

للحفاظ على الرقابة الفعالة، يخطط البنك المركزي الروسي لحصر تداول العملات المشفرة ضمن البنية التحتية المرخصة والموجودة حاليًا. وبالتالي، ستستمر المعاملات في أن تُجرى من خلال البورصات المنظمة، والوسطاء المرخصين، والأمناء المعتمدين. هذا يضمن أن جميع الأنشطة تخضع لإشراف ومراجعة دورية من قبل السلطات.

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم المنظم تقديم معايير إضافية لمخازن العملات المشفرة المتخصصة ومشغلي البورصات. تهدف هذه الإجراءات، بدورها، إلى تعزيز متطلبات الامتثال. كما أنها تهدف إلى منع ظهور الأسواق غير المنظمة، التي قد تشكل مخاطر على المستثمرين وعلى النظام المالي الأوسع.

لا يقتصر المقترح على العملات المشفرة وحدها. بل يتناول أيضًا الأصول المالية الرقمية (DFAs) وغيرها من أشكال الحقوق الرقمية الروسية، والتي يمكن تداولها وتداولها عبر الشبكات المفتوحة. وفقًا للمنظم، يهدف هذا النهج إلى تحسين الشفافية في السوق. كما يسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى هذا القطاع الناشئ. ويعكس ذلك جهدًا أوسع لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي الروسي، ولكن في إطار قواعد واضحة ومحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن المقيمين في روسيا سيتمكنون أيضًا من شراء أو تحويل العملات المشفرة إلى الخارج. يمكن أن يتم ذلك عبر حسابات أجنبية أو من خلال وسطاء روس معتمدين. ومع ذلك، يجب عليهم إخطار السلطات الضريبية بجميع هذه المعاملات. هذا يضمن الشفافية الضريبية ويحد من أي محاولات للتهرب.

الجدول الزمني للتطبيق القانوني

لدفع هذه المبادرة قدمًا، قدم البنك المركزي الروسي مسودة تعديلات تشريعية إلى الحكومة. تخضع هذه التعديلات حاليًا للمراجعة الدقيقة. يهدف البنك المركزي، في نهاية المطاف، إلى استكمال الإطار القانوني الكامل بحلول تاريخ July 1, 2026 .

علاوة على ذلك. ستُقدم المسؤولية القانونية عن الأنشطة غير القانونية التي قد يقوم بها وسطاء العملات المشفرة بعد عام واحد من ذلك التاريخ. ستدخل هذه المسؤوليات حيز التنفيذ في تاريخ July 1, 2027 . هذا يمنح الوسطاء فترة كافية للتكيف مع اللوائح الجديدة ويضمن تطبيقًا تدريجيًا وفعالًا للقانون.

المعلومات هنا لأغراض معلوماتية عامة ولا تُعد نصيحة استثمارية. يُرجى التحقق قبل أي قرار.