خبير ينتقد XRP Ledger: اتهامات بمركزية مضللة للمستثمرين

جاستن بونز، مؤسس Cyber Capital، يشن هجومًا على XRP Ledger، معتبرًا أن نظامها المركزي والتحكم في المدققين يقوض مزاعم اللامركزية ويضلل المستثمرين.

خبير ينتقد XRP Ledger: اتهامات بمركزية مضللة للمستثمرين

أعاد جاستن بونز. مؤسس شركة Cyber Capital. توجيه انتقاداته اللاذعة لمنصة XRP Ledger. مؤكدًا أن آلية تحديث البرامج الطارئة في الشبكة تكشف عن مشكلة مركزية أعمق.

اتهامات بالتضليل حول اللامركزية

يرى بونز أن التسويق لعملة XRP باعتبارها لامركزية. في حين يعتمد المدققون (Validators) على قائمة صلاحيات محددة. هو تضليل مباشر للمستثمرين الأفراد. هذه القائمة تمنح مجموعة صغيرة تحكمًا غير متناسب في الشبكة.

التفاصيل الفنية للانتقاد

تركز انتقادات بونز بشكل خاص على الإصدار xrpld 3.4.1 . وهو تحديث طارئ صدر في 25 سبتمبر لمعالجة مشكلات حساسة تتعلق بالأمن في برمجيات XRP Ledger. وفقًا لما نشره بونز، تم توزيع هذا التحديث كملفات تنفيذية (binaries) دون الكشف عن شفرته المصدرية المقابلة في حينها. وأوضحت ملاحظة الإصدار الخاصة بالشبكة أن الشفرة ستُنشر لاحقًا مع تحليل بأثر رجعي. لتجنب كشف الثغرة الأمنية قبل أن يتمكن المدققون من التحديث.

لا يجادل بونز بأن الأمن لم يكن السبب المعلن. اعتراضه الرئيسي هو أن الشبكة عملت لعدة أيام ببرمجيات لم يتمكن الخارجيون من فحصها بشكل مستقل. وأظهرت أبحاث بونز أن الإصدار xrpld 3.4.0 كان آخر إصدار متاح للعامة على مستودع GitHub وقت مراجعته في 8 أكتوبر. وفي المقابل، كانت المدققات التي فحصها تعمل بالفعل بالإصدار 3.4.1.

يشير رسم بياني أعده بونز إلى أن جميع المدققين الـ 35 الموجودين في القائمة الافتراضية المنشورة قد انتقلوا إلى الإصدار 3.4.1. بينما كانت الشفرة المصدرية لهذا البناء لا تزال غير متاحة للجمهور. يرى بونز أن هذا يخلق مشكلة ثقة. حيث طُلب من مشغلي العقد (Node Operators) تشغيل برمجيات تنفيذية لا يمكنهم تدقيقها مقابل شفرة مصدرية عامة.

دور الـ 35 مدققًا

القضية الأكبر لبونز لا تكمن فقط في كون الشفرة مغلقة مؤقتًا. بل في من يحدد فعليًا ما إذا كان تغيير القاعدة سيُعتمد. يميز تحليله بين حوالي 204 مدققًا تتعقبهم XRPScan، ومجموعة أصغر بكثير تظهر في قائمة المدققين الافتراضية المنشورة.

تضم هذه القائمة 35 مدققًا، وتصويت هؤلاء المدققين هو ما يعتد به الخوادم التي تتبع القائمة الافتراضية. ويشير بونز إلى أن القائمة المنشورة عبر unl.xrplf.org و vl.ripple.com كانت متطابقة وقت مراجعته. بناءً على ذلك. يجادل بأن XRP Ledger يعمل بشكل أقرب إلى نموذج سلطة ممنوحة الصلاحيات منه إلى نظام توافق مفتوح بالكامل.

يصف بونز شركتي Ripple و XRP Ledger Foundation بأنهما “صانعا ملوك” (kingmakers). فمن وجهة نظره، يمنح التحكم في قائمة المدققين الافتراضية الموثوقة لهؤلاء الناشرين نفوذًا مفرطًا على الأصوات التي تُحتسب. هذه هي تفسيراته لنموذج الحوكمة، وليست وصفًا محايدًا لتوافق XRP Ledger.

تمرير التحديثات الرئيسية

يشير بونز أيضًا إلى طرح التحديث fixBatchV1_2 ، الذي تم تضمينه في برنامج 3.4.1. وفقًا للجدول الزمني الذي قدمه. تجاوز التعديل عتبة الـ 80% المطلوبة من المدققين الموثوقين في 25 سبتمبر الساعة 14:12:51 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). جاء الإعلان العام عن الإصدار 3.4.1 بعد ذلك بحوالي 35 دقيقة، في تمام الساعة 14:47:54 بالتوقيت العالمي المنسق.

يستخدم بونز هذا التسلسل ليجادل بأن مجموعة المدققين الافتراضية كانت تعمل بالفعل وتصوت بالبرمجيات الجديدة قبل أن يتم إبلاغ الجمهور بها. وبحلول 8 أكتوبر. أظهرت بياناته أن 35 من أصل 35 مدققًا في القائمة المنشورة كانوا يعتمدون تعديل fixBatchV1_2 . دون أي اعتراض.

عواقب عدم التحديث

يركز الجزء الرابع من حجة بونز على مسألة “منع التعديلات” (amendment blocking). تتطلب عملية تعديل XRP Ledger دعمًا يزيد عن 80% من المدققين الموثوقين لمدة أسبوعين قبل تفعيل أي تغيير. وإذا استمر هذا الدعم، يصبح التعديل جزءًا من قواعد الشبكة.

الخوادم التي لا تفهم التعديل الجديد قد تصبح “محظورة من التعديلات” (amendment-blocked). يؤكد بونز أن مثل هذا الخادم لم يعد بإمكانه متابعة السجل (Ledger) بشكل صحيح حتى يتم تحديثه. ويعدد بونز عواقب ذلك: عدم القدرة على تحديد صلاحية السجل. أو معالجة المعاملات. أو المشاركة في عملية التوافق. أو التصويت على تعديلات مستقبلية.

بالنسبة لبونز، هذا يعزز حجته حول المركزية، لأن رفض التحديث لا يتيح خيارًا بديلاً داخل الشبكة نفسها. العقدة التي تظل على قواعد غير متوافقة تفصل نفسها فعليًا عن السلسلة التي تتبعها مجموعة المدققين الموثوقة.

“احتيال” في ادعاءات اللامركزية

لغة بونز تتجاوز مجرد النقد التقني. فهو يجادل بأن بيع عملة XRP للجمهور مع وصف الشبكة بأنها لامركزية هو “احتيال صريح”. كما يكرر انتقاداته القديمة لتوزيع العرض الأولي لـ XRP ومبيعات Ripple التاريخية.

تعتبر هذه ادعاءات وآراء من بونز، وليست حقائق قانونية مثبتة. حجته الأوسع هي أن XRP Ledger يجمع بين قائمة مدققين موثوقين منشورة. وتوافق برمجي إلزامي. وفي هذه الحالة. شفرة مصدرية غير منشورة مؤقتًا. بطريقة يعتقد أنها تمنح سلطة مفرطة لمجموعة صغيرة.

تقر المواد التي نشرها بونز بوجود وجهة نظر معارضة: يمكن لأي مشغل XRP Ledger تكوين قائمة مدققين مختلفة. ويمكن أن يؤدي حجب معلومات الثغرة الأمنية حتى يتم تطبيق الإصلاح إلى تقليل خطر استغلال المهاجمين للخوادم غير المحدثة. لكن رد بونز هو أن هذه الضمانات لا تغير الأهمية العملية للقائمة الافتراضية.

من وجهة نظره. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان المشغل يستطيع اختيار مدققين مختلفين. بل ما إذا كان الخادم الذي يختلف مع القواعد المهيمنة يمكنه الاستمرار في المشاركة في نفس الشبكة. هذه هي جوهر هجومه الأخير على حوكمة XRP Ledger.

المعلومات هنا لأغراض معلوماتية عامة ولا تُعد نصيحة استثمارية. يُرجى التحقق قبل أي قرار.